سیاوش غیبی‌پور - کارشناس مسائل اقتصادی: کنترل تورم به عنوان ماموریت اصلی بانک مرکزی، موضوعی مجرد و منفک از سایر متغیرهای اقتصادی نیست. در سالی که با شعار "سرمایه‌گذاری در تولید" نامگذاری شده، این نهاد پولی با چالشی دوگانه مواجه است. از یکسو باید ارزش پول ملی را حفظ کند و از سوی دیگر بسترهای لازم برای هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد را فراهم آورد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که این تعادل، نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه و استفاده از ابزارهای متنوع است.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بخش خدمات به دلیل سودآوری بالاتر، منابع بانکی را به خود جذب کرده و این امر به حاشیه رانده شدن صنعت و کشاورزی انجامیده است. بانک مرکزی می‌تواند با ابزارهایی مانند تعیین سقف اعتباری، اعمال مشوق‌های هدفمند و نرخ‌گذاری ترجیحی، جریان منابع را به سمت بخش‌های تولیدی سوق دهد. اما مشکل اصلی اینجاست که بانک مرکزی به تنهایی قادر به ایجاد این تحول نیست و نیازمند همکاری سایر نهادهاست. برای مثال، اعمال معافیت‌های مالیاتی برای بخش تولید یا پرداخت یارانه‌های هدفمند می‌تواند مکمل اقدامات بانک مرکزی باشد.
یکی از راهکارهای موثر، سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی بر اساس اولویت‌های اقتصادی است. در دوره‌ای که کشور با بحران مسکن مواجه است، باید سهم بیشتری از منابع به این بخش اختصاص یابد و در مقطع دیگر، اولویت با صنایع مادر باشد. این انعطاف‌پذیری در سیاست‌گذاری می‌تواند به بهبود تولید کمک شایانی کند. بیش از ۹۰ درصد بار تامین مالی در ایران بر دوش شبکه بانکی است که این امر فشار مضاعفی بر این بخش وارد کرده است. در حالی که در اقتصادهای پیشرفته، منابع تامین مالی متنوع‌تر هستند و شامل سرمایه‌گذاری خارجی، بخش خصوصی داخلی و بازار سرمایه می‌شوند، در ایران به دلیل ضعف بخش خصوصی و تحریم‌ها، این تنوع وجود ندارد. شرکت‌های بزرگ خارجی به دلیل نگرانی از تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقال مالی، تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. از سوی دیگر، بخش خصوصی داخلی نیز به دلیل نبود ثبات در سیاست‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری، انگیزه کافی برای ورود به پروژه‌های بزرگ را ندارد.
راه حل این معضل، توسعه ابزارهای مالی نوین مانند اوراق ثانویه و معامله مطالبات بانکی است. در بسیاری از کشورها، بانک‌ها مطالبات خود را به شرکت‌های ثالث می‌فروشند و این امر به کاهش فشار بر ترازنامه آنها کمک می‌کند، اما در ایران این سازوکار هنوز به بلوغ نرسیده است.
سرمایه‌گذاری موفق تنها به اقدامات بانک مرکزی وابسته نیست، بلکه نیازمند هماهنگی تمامی نهادهای اقتصادی، قانونی و اجرایی است. یک سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی پیش از هر چیز به ثبات قوانین، سهولت مقررات گمرکی و مالیاتی و امنیت سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در ایران، نگاه بخشی حاکم است و هر دستگاه تنها به حوزه خود می‌اندیشد و این ناهماهنگی، فرآیند جذب سرمایه را با دشواری مواجه کرده است.
کاهش سهم شرکت‌های دولتی و واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصادی بیانجامد. اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که صرف تغییر درصد مالکیت، بدون انتقال واقعی مدیریت، نتیجه‌بخش نخواهد بود. تنها با خصوصی‌سازی واقعی و حذف مداخلات دولتی می‌توان به کارایی بالاتر در این شرکت‌ها امیدوار بود.
طرح‌هایی مانند تامین مالی زنجیره‌ای و اوراق کارت رفاهی متصل به اوراق گام، اقداماتی مثبت در جهت تسهیل جریان نقدینگی به سمت تولید هستند. این طرح‌ها اگرچه دیر به اجرا گذاشته شدند، اما می‌توانند در بلندمدت به توسعه بخش مولد کمک کنند. البته این اقدامات به تنهایی کافی نیستند و باید با اصلاحات ساختاری در سایر حوزه‌ها همراه شوند.
بانک مرکزی به عنوان محور سیاست‌گذاری پولی، نقش کلیدی در تحقق شعار سال دارد، اما موفقیت آن منوط به همکاری تمامی نهادهای اقتصادی است. هدایت نقدینگی به سمت تولید، کاهش وابستگی به شبکه بانکی و ایجاد ثبات در سیاست‌ها از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به تعادل بین کنترل تورم و رونق تولید بیانجامند. بدون عزم ملی و هماهنگی بین‌دستگاهی، عبور از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران دشوار خواهد بود.
نظر شما